الخابور
كشف نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، أن أبرز الملفات المتبقية حاليا لاكتمال عملية الدمج بين الحكومة السورية و"قسد" المنحلة يمكن اختصارها في ثلاثة مسارات رئيسة هي الملف العسكري والأمني، والملف الإداري والمدني، والملف الخدمي والفني.
وتتضمن المسارات الثلاثة، بحسب ما صرح به الهلالي لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الملف العسكري والأمني، يتعلق باستكمال إعادة هيكلة العناصر والكوادر، ودمج من تنطبق عليهم الشروط ضمن وزارتي الدفاع والداخلية وفق الأصول المعتمدة.
وثانيا، الملف الإداري والمدني، يتضمن أوضاع الموظفين والكوادر وآليات تثبيتهم وصرف مستحقاتهم، ودمج المؤسسات والدوائر التي لم تُستكمل إجراءات انتقالها إلى الدولة.
أما الملف الثالث، هو الملفات الخدمية والفنية والإدارية المرتبطة بانتقال الصلاحيات وإعادة توحيد أنظمة العمل والبيانات والموارد.
واعتبر أن هذه الملفات لا تمثل عائقًا أمام عملية الدمج بقدر ما هي ملفات تنفيذية تحتاج إلى استكمال، “فالقرار السياسي واضح، والاتجاه العام محسوم، مؤسسات الدولة ستكون موحدة، والمرجعية ستكون للدولة السورية، مع الحفاظ على حقوق جميع المواطنين ومكونات المحافظة”، بحسب تعبيره.
