الخابور
كشف موقع "المونيتور" الأميركي أن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى "هيئة تحرير الشام"، مع توقعات بمواجهة هذا المسعى معارضة صينية.
وأفاد الموقع بأن واشنطن وزعت مشروع قرار على بريطانيا وفرنسا يدعو إلى حذف اسم الشرع ووزير الداخلية من قائمة عقوبات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب، المفروضة على تنظيم "القاعدة" و"داعش". وتشمل العقوبات قيودًا على السفر الدولي تتطلب إذنًا خاصًا من الأمم المتحدة.
كما يتضمن المشروع توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، إضافة إلى استثناء محدود على حظر الأسلحة يسمح لوكالات الأمم المتحدة باستخدام معدات في عمليات إزالة الألغام وغيرها، دون خضوعها لقيود الاستخدام المزدوج.
وبحسب مصادر دبلوماسية نقل عنها "المونيتور"، فإن النسخة الأولى من المشروع كانت تتضمن رفع اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة العقوبات، إلا أن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراضات، لا سيما من الصين. وبدلاً من ذلك، ستسعى واشنطن إلى رفع اسم الهيئة عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية، بعيدًا عن التصويت العلني في مجلس الأمن.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الرئيس الشرع من القائمة قبل مشاركته في قمة الأمم المتحدة بنيويورك في أيلول المقبل، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الجمعية العامة منذ 1967.
وفي تصريحات للصحفيين، قال السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن الأمم المتحدة ليست جاهزة بعد لرفع "هيئة تحرير الشام" والرئيس الشرع من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة، حتى إذا بقي اسمه مدرجًا.
وأضاف أن القرار بشأن عقد لقاء محتمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الشرع على هامش القمة الأممية "لم يحسم بعد".
يُذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في تموز الماضي إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد إعلان الهيئة حل نفسها، وتأكيد الحكومة السورية التزامها بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله.
