الخابور
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا بلاغًا يقضي بإلغاء جميع الصكوك التي تتضمن إسناد وظيفة "مستشار" في الجهات الحكومية، بما في ذلك الإدارات المركزية والهيئات التابعة أو المرتبطة بها، إلى جانب عقود الخبرة.
ووفقًا للبلاغ الصادر في 2 آب الجاري، يأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام المادة 68 من قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019، والتي تجيز الاستعانة بمستشارين أو مستشارين مساعدين أو نواب من الدرجة الأولى، بهدف دراسة الشؤون القانونية لدى الجهات العامة، دون أن يعني ذلك تثبيتهم في وظائف دائمة ضمن الهيكل الإداري.
وأكدت الأمانة أن الخطوة تأتي "حرصًا على ضبط التعيينات الإدارية في الجهات العامة، وتحقيقًا لمبادئ الكفاءة والفاعلية في الأداء"، مشيرة إلى أن القرار صدر بعد مراجعة القرارات النافذة المتعلقة بقواعد التنظيم المؤسساتي، وبغرض تمكين العاملين من أداء مهامهم وتنفيذ الخطط وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
